به نقل از «تابناک»

آمریکا و انگلیس مانع برقراری صلح در یمن هستند

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۴۹۵۹

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر از روسیا الیوم، جنبش انصارالله یمن، آمریکا، انگلیس و ائتلاف سعودی را به مانع تراشی مقابل صلح در یمن متهم کرد و نسبت به پیامدهای مخالفت با شروط این جنبش برای تحقق صلح و توقف جنگ هشدار داد.

بر اساس این گزارش، علی القحوم عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در توئیتر نوشت: در صلح باز است و کسی که در مقابل آن مانع ایجاد می‌کند آمریکا، انگلیس و ایادی سعودی و اماراتی آنها هستند که با توقف تجاوز و رفع محاصره و موضوعات انسانی از جمله گشودن فرودگاه‌ها و بنادر و پرداخت حقوق کارکنان از درآمدهای نفت و گاز مخالفت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: معاییر دوگانه آمریکا در یمن واضح است. به گونه‌ای که در اوکراین خواستار عقب نشینی برای تحقق صلح و مذاکره به عنوان مبنای اصلی هستند اما موضع آمریکا در یمن متفاوت است و بر منطق زورگویی و ادامه اقدامات تجاوزکارانه بدون توقف تجاوز، رفع محاصره و عقب نشینی نیروهای اشغالگر پافشاری دارد.

القحوم تاکید کرد: مردم یمن دارای آرمان هستند و با تمام قدرت از آن برای دستیابی به حاکمیت، استقلال و حل مشکلات به دور از قیمومیت خارجی دفاع می‌کنند.

وی افزود: این آسان نیست که از موضوعات ملی ثابت که قابل چانه زنی و امتیازدهی به هیچ وجه نیستد، دست بکشیم.

این عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن آمریکا و انگلیس را مسئول نتایج باقی ماندن اوضاع به همین شکل دانست و گفت: آنها یا باید صلح عادلانه را انتخاب کنند یا اینکه هزینه‌ای را که نمی‌توانند درباره امنیت و ثبات خود تحمل کنند، بپذیرند.

لازم به ذکر است که عربستان از ششم فروردین ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی از جمله امارات و با کمک و چراغ سبز آمریکا و حمایت رژیم صهیونیستی، حملات گسترده‌ای را علیه یمن - فقیرترین کشور عربی - آغاز کرد.

این کشورها پس از ۷ سال تجاوز به یمن و کشتار هزاران نفر و تخریب زیرساخت‌های این کشور نه تنها به اهداف خود نرسیدند بلکه به دنبال ضربات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به عمق خاک آن‌ها مجبور به پذیرش آتش بس شدند.

آتش بس یمن که بارها از سوی ائتلاف متجاوز سعودی نقض شده است، به دنبال رایزنی‌های سازمان ملل متحد پیش از این یک بار تمدید شده بود. تمدید ۲ ماهه این آتش بس ۱۱ مرداد ماه به پایان رسید که مجدداً تمدید شد و ۱۰ مهر بدون دستیابی به توافقی جدید به خاطر زیاده خواهی‌های سعودی‌ها و برآوردن نکردن مطالبات مشروع ملت یمن پایان یافت و تمدید نشد.

بخش تجارت خارجی وزارت صنعت و معدن دولت نجات ملی یمن با انتشار گزارشی مجموع خسارات و ضررهای وارده به تجارت خارجی یمن در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا پایان سال ۲۰۲۱ را ۶۴.۷ میلیارد دلار عنوان کرد.

واردات کالا به یمن در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۰.۸۱۳ میلیارد دلار بوده است. همچنین کالاهای غذایی با ارزش ۳.۵۹۲ میلیارد دلار در صدر فهرست واردات به یمن قرار دارد. پس از محصولات غذایی، کالاهای مصرفی با ۱.۹۴۴ میلیارد دلار در رده دوم بیشترین حجم وارداتی یمن قرار دارند. همچنین واردات مشتقات نفتی با ارزش ۱.۴۱۰ میلیارد دلار رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: دهه فاطمیه آلودگی هوا سهام عدالت قانون هوای پاک محمد قبادلو حمید فرخ نژاد انصارالله یمن آمریکا انگلیس ائتلاف سعودی صلح دهه فاطمیه آلودگی هوا سهام عدالت قانون هوای پاک محمد قبادلو حمید فرخ نژاد میلیارد دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۴۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمریکا مانع صدور گواهی تجهیزات مخابراتی توسط هواوی می‌شود

کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا قصد دارد مانع شود که هواوی، ZTE و سایر شرکت‌های خارجی که نگرانی امنیت ملی ایجاد می‌کنند، برای تجهیزات بی‌سیم، تائیدیه صادر کنند.

به گزارش ایسنا، مقامات آمریکایی روز چهارشنبه به رویترز گفتند: کمیسیون ارتباطات فدرال قصد دارد در ماه میلادی جاری، به پیشنهاد دو حزبی رای دهد تا اطمینان حاصل کند که نهادهای صدور گواهینامه مخابرات و لابراتوارهای تست که دستگاههای بی‌سیم را برای بازار آمریکا، تائید می‌کنند، تحت تاثیر شرکت‌هایی که نگرانیهای امنیتی ایجاد می‌کنند، قرار نمی گیرند. این رگولاتور آمریکایی، هفته گذشته، توانایی آزمایشگاه تست هواوی برای شرکت در برنامه مجوز تجهیزات را رد کرد.

کمیسیون ارتباطات فدرال اعلام کرد این پیشنهاد جدید، هواوی و سایر نهادهای موجود در فهرست این کمیسیون از شرکت‌هایی که خطرات امنیت ملی را به همراه دارند را برای همیشه از ایفای هر گونه نقشی در برنامه مجوز تجهیزات منع می‌کند و در عین حال، ابزارهای لازم را برای محافظت از این فرآیند مهم به کمیسیون ارتباطات فدرال و شرکای امنیت ملی آن فراهم می‌کند.

جسیکا روزن وورسل، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال، در بیانیه‌ای گفت: این آژانس باید اطمینان حاصل کند که برنامه مجوز تجهیزات ما و کسانی که مسئولیت نظارت بر آن را بر عهده دارند، می‌توانند با چالش‌های ناشی از تهدیدات امنیتی و زنجیره تامین مداوم و همیشه در حال تغییر مقابله کنند. تائید هواوی به عنوان یک لابراتوار معتبر قرار بود روز سه شنبه منقضی شود، اما این کمیسیون درخواست لابراتوار هواوی برای تمدید این تائیدیه را رد کرد.

کمیسیون ارتباطات فدرال در نوامبر سال ۲۰۲۲، تائید تجهیزات مخابراتی جدید از سوی هواوی، ZTE و همچنین تجهیزات مخابراتی و مراقبت ویدئویی شرکت‌های هایترا کامیونیکیشن، هانگژو هایک ویژن دیجیتال تکنولوژی و ژیجیانگ داهوا تکنولوژی را ممنوع کرد.

این آژانس در سال ۲۰۲۲، شرکت کسپرسکی لَب روسیه، چاینا تلکام، چاینا موبایل اینترنشنال یو اس ای، پسیفیک نت ورک و چاینا یونیکام را به فهرست شرکت‌هایی اضافه کرد که تحت قانون سال ۲۰۱۹ برای حمایت از شبکه های ارتباطی آمریکا، تهدیدهایی برای امنیت ملی این کشور ایجاد می‌کنند.

هواوی و هایک ویژن، در سال ۲۰۱۹، در فهرست کنترل صادرات آمریکا قرار گرفتند که فروش کالاها و فناوری توسط تامین کنندگان آمریکایی به این شرکت‌ها را بدون دریافت مجوز، ممنوع می‌کرد. کمیسیون ارتباطات فدرال در سال ۲۰۲۰، شرکت‌های هواوی و ZTE را به عنوان تهدید امنیت ملی برای شبکه های ارتباطی آمریکا معرفی کرد و به این ترتیب، استفاده شرکت‌های آمریکایی از برنامه ۸.۳ میلیارد دلاری دولت برای خرید تجهیزات از این شرکت‌ها، ممنوع شد.

بر اساس گزارش رویترز، برندن کار، کمیسر کمیسیون ارتباطات فدرال گفت: این پیشنهاد تضمین می‌کند که لابراتوارهای تست و نهادهای صدور گواهی که دستگاه‌های الکترونیکی را برای مطابقت با الزامات کمیسیون ارتباطات فدرال بررسی می‌کنند، خود بازیگران قابل اعتمادی هستند که این کمیسیون می‌تواند به آنها اتکا کند.

انتهای پیام